تسعي الشرطة فى هولندا إلى القضاء نهائيا على الجريمة وذلك من خلال اعتماد برنامج جديد من أجل الإصلاح والحد من الجريمة فى الوقت ذاته، وبدأت الشرطة فى مراقبة سكان مدينة روتردام الهولندية لتبين امتلاكهم للأموال والمجوهرات والملابس الغالية الثمن خاصة إذا كان هؤلاء السكان من الفقراء، وهذا البرنامج من أجل منع السرقة نهائيا فى هولندا، وتم تطبيق هذا البرنامج على سكان مدينة روتردام الهولندية، وتأمل شرطة هولندا تطبيق هذا البرنامج الإصلاحي فى المستقبل القريب بجميع أنحاء العالم.
شرطة هولندا تصادر الممتلكات الغير مشروعة
وتبدأ الشرطة فى مراقبة سكان المدينة، وفي حال ظهور على أحد السكان مظاهر الثراء الغير مبرر تقوم الشرطة بمصادرة هذه الممتلكات الخاصة سواء كانت مجوهرات أو ملابسات أو اكسسورات وغيرها من المقتنيات الغالية الثمن على الفور، ويهدف هذا البرنامج إلى محاولة إصلاح المجرمين وردعهم عن تنفيذ جرائم السرقة حيث أنهم لن يتمكنوا بأى حال من الأحوال الإحتفاظ بالمكاسب الغير مشروعة التي حصلوا عليها عن طريق السرقة أو غيرها من الجرائم.
وآثار تطبيق هذا البرنامج الكثير من الجدل فهناك من يؤيد تنفيذه وهناك من يرفضه تماما، وبدأت شرطة هولندا في تنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع للحد من الجريمة فى هولندا وذلك في ظل تعاون الشرطة مع النيابة العامة التي من شأنها مساعدة رجال الشرطة على عملها بتحديد العناصر المشبوهة والمحتمل تورطها فى جرائم السرقة حتي يتم مصادرة ممتلكاتهم الخاصة بشكل قانوني، ومن المتوقع نجاح هذا البرنامج وتعميم تطبيقه بهولندا وجميع أنحاء العالم.
تطبيق برنامج الإصلاح على أرض الواقع
وأشار رئيس شرطة روتردام، فرانك باو إلى قيام رجال الشرطة بتطبيق هذا البرنامج الإصلاحي من خلال مراقبة الشباب المشتبه بهم وتجريدهم من ساعة رولكس، مع العلم أن هؤلاء الشباب يرتدون ملابس وسترات غالية الثمن بالرغم من عدم امتلاكهم لأى مصدر دخل، فكيف يحصلون على هذه الأشياء بالرغم من عدم عملهم بجهة حكومية أو خاصة، ويرتدي هؤلاء سترات قيمة يبلغ ثمنها حوالي 2000 يورو كيف يتمكنون من شراء هذه السترات الغالية الثمن ونادرا ما تقوم الشرطة بتجريد أحد هؤلاء المشتبه بهم من ملابسهم.
وكان لامينة المظالم فى مدينة روتردام الهولندية رأي آخر فى هذه المسألة، حيث أكدت أن رجال الشرطة سيصبحون فى مأزق حقيقي حينما يدعي البعض بأن لديهم تعصبات عرقية يسهل للغاية إثبات ذلك، كما يصبح موقف رجال الشرطة ضعيف للغاية أمام الهيئة القضائية حين يتمكن محامي المدعي عليهم من إثبات عدم وجود أي مبرر يدفع رجال الشرطة إلى تجريده من ملابسه، هذا إلى جانب احتمال إثبات أن ملكية هذه الملابس لا تعود إليهم أو أنها ملابس قديمة.
